Textfeld: فناورى اطلاعات و جهان امروز بابك سيف اشاره: مقاله حاضر، برداشتى آزاد، از تحقيقات معتبر انجام گرفته توسط «اى. جى. ويلسون» تحت عنوان «جهانى سازى، فناورى اطلاعات و تضاد بين كشورهاى جهان هاى دوم و سوم» است كه بنا به يافته هاى نويسنده اين سطرها، در آن تغييراتى داده شده است. ***** مقدمه: از آنجا كه هر فعاليتى در حوزه فناورى اطلاعات متاثر از روند هاى جهانى و نيز شرايط حاكم است بنابراين نمى توان بدون داشتن يك تصوير «جهانى» فعاليت ثمربخشى را پى گرفت. روند هاى متعددى را مى توان در سطح بين المللى يافت كه تاثيرات بسيار زيادى در زندگى بشر امروز دارند. اخبار روزانه كه در جهان منعكس مى شود حاكى از تضاد هاى اجتماعى در كشور هاى در حال توسعه آسيايى، آفريقايى و يا كشور هاى از بند كمونيسم رها شده است. اين تضادها در بسيارى از كشورها نظير اسرائيل، بوروندى و يا ليبريا تبديل به حركت هاى قهرآميز شده است. از ديگر روندها، فرآيند جهانى شدن است. جهانى سازى در اقتصاد، توليد و حتى فرهنگ در قالب اين مقوله قرار مى گيرند. در حدود يك تريليون دلار در روز در سراسر جهان جابه جا مى شود و اتومبيلى كه يك فرد در عراق سوار مى شود، مى تواند در برزيل مونتاژ شده باشد كه در ساخت آن حدود ۵ كشور ديگر دخيل باشند. بعضى بيكارى هاى محلى مى توانند منشاء جهانى داشته باشند و بعضى اعتراضات سياسى مثلاً در ايران مى تواند داراى اهميت بسيارى براى سران كشور هاى بزرگ باشد. روند ديگرى كه چهره جهان را تحت تاثير خود قرار داده است، «انقلاب اطلاعاتى» است. اين انقلاب اطلاعاتى ديگر چنان شناخته شده است كه نياز به شرح فراوان در مورد ابعاد آن نيست. سه «كلان روند» انقلاب اطلاعاتى، تضاد هاى سياسى قومى و جهانى شدن هر يك مى توانند بر آينده جهان تاثير بسيار زيادى باقى گذارند. تصميم گيرى براى آينده، كاملاً متكى بر اين سه كلان روند خواهد بود. تعامل اين سه روند، مبحث اصلى اين نوشته را به خود اختصاص مى دهد. تحقيقات نشان مى دهند كه بر خلاف ادعاى بعضى از هواخواهان فناورى اطلاعات، اين فناورى بر روى جوامع با توسعه كمتر تاثيرگذارى كمترى دارد.[۱] در مطالعه ادبيات موضوع فناورى اطلاعات، در بسيارى از زبان هاى غيرانگليسى به عباراتى نظير «خواهد شد»، «ممكن است»، و«بايد»، برمى خوريم. به عبارت ديگر، مطالعات، بيشتر حول آنچه كه قرار است بشود است، تا آنچه كه شده است. نكته ديگر كه به دست آمده آنكه، جامعه بر فناورى اطلاعات مسلط است و برعكس آن صحت ندارد. فناورى اطلاعات يك نيروى مجزا و برتر از جامعه نيست بلكه ابزارى تحت تسلط گروهى است كه در دسترس بودن و تمايل به آن وسيله توزيع قدرت و ثروت در يك جامعه معين مى شود. نكته حائز اهميت آنكه، دو مقوله «فناورى اطلاعات به عنوان رسانه» و«فناورى اطلاعات به عنوان عامل عجين شده با توليد» با يكديگر متفاوتند. مطالعات نشان مى دهند كه دومى تاثيرات بسيار بيشترى بر روى جامعه مى گذارد. به عنوان مثال، توليد تراشه هاى با سرعت بالاتر تاثيرات عميق ترى برروى شغل و وضعيت اقتصادى افراد نسبت به تلويزيون و فيلم هاى هاليوودى دارند. جنبه مهمتر آنكه، جهان گرايى در فناورى اطلاعات، پايه هاى حكومتى را هرچه بيشتر از گذشته سست و ناپايدار خواهد كرد و اين به دليل دسترسى مردم به اطلاعاتى است كه در گذشته تنها مخصوص دولت ها و حكومت ها بوده است. اكنون بررسى اثر فناورى اطلاعات بر زندگى بشر، از بحث سلامت گرفته تا حمل ونقل، از حوزه دفاع گرفته تا آموزش چندان ناشناخته نيست. اگر بخواهيم تعريفى از جهانى شدن به دست دهيم مى توان گفت: «جهانى شدن بسط و گسترش كمى و كيفى جريان هاى فعال و نيز عقايد و ايده ها در فرامرزها است.» اين پديده مى تواند شامل جريان هاى اقتصادى و يا فرهنگى باشد. البته استدلال هايى نيز وجود دارند كه جهانى شدن را يك مرحله بعد از «بين المللى شدن» در نظر مى گيرند. بعضى ديگر تفاوتى بين «بين المللى سازى» و جهانى شدن قائل نيستند. در اين بررسى «جهانى شدن فناورى اطلاعات» براى انتقال دو بعد از موضوع به كار مى رود: جريان بين مرزى از مضامين اطلاعات نظير فيلم، ديسك هاى فشرده، پخش راديويى، نوار هاى ويدئويى و نظاير آن و ديگرى توزيع گسترده سخت افزارى كه به صورت ملى و منطقه اى توليد، توزيع و مصرف اطلاعات را بر عهده دارد. بنابراين منظور از جهانى سازى در حوزه فناورى اطلاعات به دو بخش مضامين و سخت افزار اشاره دارد. يك مفهوم ديگر كه در اين نوشته به آن اشاره خواهد شد آن است كه در بسيارى از نوشته ها سه منظر مشخص و جدا از فناورى اطلاعات معمولاً با يكديگر يكسان در نظر گرفته مى شوند. اين سه منظر عبارتند از : «فناورى اطلاعات به عنوان رسانه»، «فناورى اطلاعات به عنوان عامل عجين شده با توليد» و در نهايت «فناورى اطلاعات به عنوان محرك تغييرات ساختارى». استفاده از «فناورى اطلاعات به عنوان رسانه» به اين معنا است كه فناورى اطلاعات را به عنوان يك مضمون در نظر گرفته ايم. تحليلگران سعى مى كنند خبر هاى آشكار و صريح را ارائه كرده و خبر هاى تلويحى را تفسير كنند و آن را از طريق سيستم هاى اطلاع رسانى به مخاطب برسانند. ممكن است براى بسيارى، چنين فعاليت هايى به عنوان اثر فناورى اطلاعات كافى باشد اما بسيارى از كارشناسان تاثير اين اطلاعات بر تصميم گيرى و رفتار مخاطب را به عنوان اثر فناورى اطلاعات در نظر مى گيرند. بررسى اين رفتارها باعث مى شود كه بتوان تعاملات، همكارى ها و يا تشكل هايى كه ايجاد مى شوند را ارزيابى كرد. «فناورى اطلاعات به عنوان عامل عجين شده با توليد»، اين فناورى را به عنوان يك منبع، همانند سرزمين، نيروى كار و نظاير آن در نظر مى گيرد كه در كنار عوامل ديگر موجب رشد در توليد و نيز اقتصاد مى شود. فناورى اطلاعات مى تواند در «بازساخت» منابع و نيز دسترسى و توزيع آنها موثر باشد. توسعه سيستم هاى ارتباطى در كشور هاى در حال توسعه يكى از مصداق هاى اين تعريف است. منظر سوم، «فناورى اطلاعات به عنوان محرك تغييرات ساختارى» است كه نمايانگر ارتباط درونى و بيرونى سلسله مراتب مختلف از سازمان هاى عمومى، خصوصى، دولتى و يا غيردولتى است. اين روابط سبب بازتعريف سازمان ها خواهد شد. نكته مهم آنكه، استفاده از مفاهيم مختلف نبايد باعث شود كه اين منظرها از فناورى اطلاعات با يكديگر اشتباه شوند و بايد توجه داشت كه هر يك از اين رويكردها مكانيسم هاى مخصوص به خود را به كار مى گيرند. بعضى تلقى هاى مشترك در فناورى اطلاعات: بر خلاف تفسير هاى متنوع در مورد فناورى اطلاعات سئوالات مشتركى وجود دارد كه هريك از تفسيرها بايد به آن پاسخ دهند. به عنوان مثال بين «فناورى اطلاعات» و «جامعه» آيا مى توان اولويت بندى كرد؟ در رشد يك جامعه،«فناورى اطلاعات» بيشتر تاثيرگذار است و يا مشخصه هاى اجتماعى آن؟ عده اى كه اولويت را به فناورى اطلاعات مى دهند معتقدند كه اين فناورى يك متغير مستقل است كه كنش ها، نحوه رفتار، فرآيند ها و ساختار هاى بعدى جامعه را شكل مى بخشد. با توسل به اين عقيده، فناورى رايانه ها در يك كشور و يا سازمان، سلسله مراتب اجتماعى و روابط سياسى را تغيير مى دهد. در طرف روبه رو عد ه اى با شدت مخالف اين عقيده هستند. آنها بيان مى كنند كه ساختارها و فرآيند هاى اجتماعى است كه اثربخشى فناورى را شدت و ضعف مى بخشد. دسته سومى نيز وجود دارند كه هرچند اثرات اجتماعى و فناورى اطلاعات را متقابل در نظر مى گيرند اما بر اين عقيده هستند كه تاثيرات فناورى اطلاعات عميق تر و گسترده تر است. («الوين تافلر» در بين اين دسته قرار مى گيرد.) سئوال ديگرى كه مطرح است آنكه، اثرات فناورى اطلاعات مثبت يا منفى است؟ بيشتر مولفان و نويسندگان خوشبين نظير « جورج گايلدر» تاثيرات فناورى اطلاعات را تقريبا در همه جا مثبت ارزيابى مى كنند. اما ديگرانى هم نظير «استال» نسبت به «مهره مارسيليكون» به خوانندگان خود هشدار مى دهند.[۲] البته رويكرد هاى مختلف كه در ادبيات موضع مطرح هستند نمى توانند يك شرح يكسان از فناورى اطلاعات ارائه دهند. يكى از تفسير هاى خلاصه و روشنگر، به وسيله «امانوئل مستنه»، رئيس گروه فناورى دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۶۰ ارائه شده است. وى سه وجه فناورى را معرفى كرد كه اولى عبارت بود از آنكه فناورى يك نعمت ناخالص براى بشر و اجتماع است و موتور هرگونه پيشرفت و توسعه جوامع براى عبور از مشكلات محسوب مى شود و نيز كمك مى كند كه اشخاص از محدوديت هاى موجود در يك جامعه با ساختار پيچيده رها يابند. در واقع فناورى منبع كامياب هاى هميشگى در نظر گرفته مى شود.[۳] دومين تفسير، با توجه به عبارت «نعمت ناخالص» چندان اميدوارانه نيست. وى معتقد است كه فناورى مى تواند همچنين خطرى براى زندگى خصوصى و حتى حقوق اساسى انسان امروزى باشد. اين پديده همچنين مى تواند به صورت غيرقابل كنترلى ارزش هاى مادى را حاكم برسرنوشت بشر كرده در گشايش يك جامع ديوانسالارانه و فن سالارانه عقايد و دين افراد را مورد تهاجم قرار دهد. نكته سومى كه «مستنه» بيان مى كند آنكه هر چند فناورى اطلاعات نهايتاً يك فناورى است اما تاثيرات اجتماعى آن مى تواند فراتر از فناورى هاى ديگر باشد. در نهايت وى نتيجه گيرى مى كند كه اين سه منظر (يا تفسير) از فناورى اطلاعات ما را با فهم عميق ترى از رابطه فناورى اطلاعات، تضادها و دموكراسى در كشور هاى روبه رشد رهنمون مى شود. يك فناورى نو فرصتى را براى جوامع به وجود مى آورد اما در همان موقع مسائلى را نيز پيش روى جوامع نمايان مى كند. اين دو جنبه از فناورى ملازم و همراه يكديگرند. چنين تفاسير خوش بينانه و در عين حال شكاكانه اى نسبت به فناورى اطلاعات توسط «باربر» و يا «بارستين و كلاين» نيز ارائه شده است. فناورى اطلاعات و جوامع در حال توسعه: يك تحقيق توسط «كاهين» و «نسان» بيان مى كند كه انقلاب اطلاعاتى بيش از هر پديده ديگرى تاكنون اثر اثربخشى در زندگى داشته است. اين اثربخشى خود داراى كيفيتى منحصر به فرد هم بوده است. البته هنوز توافق كمى بر اثر جهانى شدن فناورى اطلاعات در كشور هاى در حال توسعه وجود دارد. در كشور هاى بسيار پيشرفته نظير آمريكا نيز چنين علامت سئوال هايى كاملاً از بين نرفته است. به عنوان مثال با همه تحقيقاتى كه سال هاى متوالى انجام شده است و برخلاف به ظاهر انبوهى از شواهد، يك اجماع در اينكه آيا خشونت هاى به نمايش در آمده در تلويزيون بر رفتار هاى تهاجمى اطفال در آمريكا تاثير داشته است يا خير وجود ندارد.[۴] بنابراين نبايد چندان تعجب كرد كه جنبه هاى مختلف فناورى اطلاعات بر روابط حاكم بر ملت ها و يا بين ملت ها چندان مشخص نيست هرچند در اين مورد سعى و تلاش هاى متعددى به صورت سازماندهى شده براى اندازه گيرى اثرات فناورى اطلاعات انجام گرفته است.[۵] _ [۶] فناورى اطلاعات و توازن بين تمركز و يا توزيع قدرت : آيا فناورى اطلاعات مى تواند توزيع قدرت را افزايش و يا كاهش دهد؟ نويسندگانى نظير تافلر در كتاب«موج سوم» عقيده دارند كه اين فناورى مى تواند يك رابطه مثبت بين شهروندان و حكومت ايجاد كند.[۷] در يك مقاله خوش بينانه، «جان كتز» بيان مى كند كه جريان اطلاعات مى تواند بسيارى از تابوها، هزينه ها و محدوده را بشكند و شنوندگان شهروندان بيشتر شده، كه اين خود به خود منجر به دموكراسى مى شود.[۸] بعضى ديگر از نويسندگان از جمله «اسنايدر» بيشتر به جنبه هاى مستقيم فناورى اطلاعات بر ساختار اجتماعى از جمله «همايش هاى اجتماعى الكترونيكى» توجه نشان داده اند.[۹] حتى«اسلاتون» با استفاده از مفهوم «راى گيرى الكترونيكى» راهى براى دخالت بيشتر شهروندان در حكومت ارائه داده است.[۱۰] البته در دهه ۱۹۵۰ اثر مثبت رسانه هاى مكتوب و ديدارى - شنيدارى بر فرآيند دموكراسى بررسى شده است.[۱۱] فناورى اطلاعات و گسترش شبكه هاى ارتباطى، به جوامع اين فرصت را مى دهد كه در فرآيند هاى سياستگزارى و تصميم گيرى مشاركت بيشترى داشته باشند. دسترسى بيشتر به اين فناورى جوامع را مطلع تر از منازعه قدرت در سطح حكومت مى كند.[۱۲] بعضى شكاكان معتقدند كه: به نظر مى رسد در مقدار اين تاثيرگذارى تا حدى مبالغه شده باشد.[۱۳] آنها معتقدند كه حكومت ها از فرصتى كه اين فناورى در اختيار آنها گذاشته است مى توانند براى تحكيم خود بهره برند.[۱۴] مولفان بدبين و نيز افراطى فناورى اطلاعات بر اين عقيده اند كه اين فناورى مى تواند تاثير خوب يا بد در حكومت هاى مردم سالار يا اقتدارگرا را به يكسان داشته باشد. البته دموكراسى مى تواند تحت تاثير اطلاعاتى قرار گيرد كه در درون يك كشور در جريان است. سوق پيدا كردن اين جريان اطلاعات به خارج از مرزها، مى تواند به توليد نيرويى براى كنترل حكومت از خارج منجر شود.[۱۵] فناورى اطلاعات مى تواند بر تمركز و يا توزيع قدرت تاثيرگذارد كه اين قانون را مى توان به شكل وسيعى به جوامع تعميم داد. «باربر» نشان داده است جهانى شدن فناورى مى تواند روى ديگرى داشته باشد. وى بيان مى كند كه فناورى ارتباطات، توانايى تقويت جوامع متمدن را دارد اما علاوه بر آن ظرفيتى بى نظير براى نظارت و ممانعت از دسترسى به اطلاعات در اختيار قرار مى دهد.[۱۴] البته نويسندگانى نظير «بل» [۱۶]، «تافلر»[۱۷]، «نورا» و «مينك»[۱۸] و «روسنا»[۱۹] ادعا مى كنند كه فناورى باعث توزيع قدرت و اختيار بيشتر شهروندان شده است. اين اجماع در بين آنها وجود دارد كه فناورى هاى نو فرصت مغتنمى را براى سازماندهى داخلى سازمان هاى غيردولتى ايجاد كرده است،[۲۰] به طورى كه بين خودشان و نيز با حكومت، مى توانند ارتباط سودمندترى برقرار كنند. «گيلدر» نيز از دسته نويسندگانى است كه اعتقاد به اثر مثبت فناورى اطلاعات بر تمركززدايى قدرت دارد.[۲۱] «كدزى» تاثيرات متقابل فناورى اطلاعات و ارتباطات و دموكراسى را در يك مقاله به عنوان «موج سوم» بررسى كرده است. او از آثار تافلر و «هانتينگتون» كه قبل از او اين عبارت را استفاده كرده اند با اطلاع بوده است.[۲۲]، [۷] وى متذكر مى شود كه هر چند عنوان هاى استفاده شده در نوشته هاى «هانتينگتون» و «تافلر» با يكديگر فرق دارند، اما مفاهيم آنها به طور مثبت با يكديگر همبسته هستند. «كدزى» در نامه اى به «اسكولنيكوف» از دانشگاه ام اى تى بيان مى كند كه: «فناورى اطلاعات محدوديت هاى زيادى را براى تمركز قدرت سياسى ايجاد مى كند.» بيل كلينتون (رئيس جمهور سابق آمريكا) نيز ادعايى شبيه به اين دارد كه: «انقلاب اطلاعاتى- ارتباطى، فناورى و توليد، چيز هايى هستند كه دموكراسى را امكان پذيرتر مى كنند.»[۲۲] «كدزى» سپس براى بررسى و محك اين فرضيه، تاثير توسعه اينترنت را در فرآيند دموكراسى مطالعه مى كند. وى به طور واضح درستى نظريات «تافلر» و «هانتينگتون» را اثبات مى كند و نشان مى دهد كه هرگونه «اتصال ارتباطى»، يك پشتيبان قدرتمند براى دموكراسى است. به عنوان يك متغير مستقل اين ارتباط، همبستگى بسيار زيادى از هر متغير ديگر با دموكراسى دارد.[۲۳] بنابراين به نظر مى رسد، فناورى اطلاعات بر دموكراسى و مظاهر سياسى (پايين به بالا) از راه هاى مختلف تاثير مى گذارد. به بطور خلاصه: *تعداد كانال هايى كه افراد مى توانند وجود خود را ابراز كنند توسط فناورى اطلاعات متنوع مى شوند. *فناورى اطلاعات باعث گريز از كنترل هاى حكومتى مى شود. *فناورى اطلاعات موجب رشد رقابت بين كانال هاى مختلف خواهد شد. *اين فناورى باعث تشويق در توليد مضامين و مفاهيم توليد شده توسط گروه هاى مختلف شده، به طورى كه با هزينه هاى ساده تر توليد و با قيمتى ارزان تر توزيع شود. اين فناورى به گروه هايى كه داراى ايده آل ها، اهداف و علايق سياسى مشترك هستند اما داراى فاصله جغرافيايى هستند، مجال تعامل و تفكر مى دهد. نتيجه اين روندها نيز توسط اسكولنيكوف پيشنهاد شده است كه فناورى اطلاعات فرصت هاى دموكراسى را گسترش مى دهد. فناورى اطلاعات و توسعه اقتصادى: بسيارى از دلايل تضادها در جوامع كمترتوسعه يافته، مرتبط با ساختار اقتصادى آنها است. داشتن اقتصاد بر مبناى كشاورزى و يا صنعتى پيشرفته، بر مبناى منابع زيرزمينى و يا مبتنى بر خدمات، با درآمد سرانه بالا و يا پايين، بر الگوى تضادها و نيز الگوى سياسى تاثير زيادى دارند. طبيعت تضاد هاى سياسى در كشور هاى با اقتصاد صنعتى پيشرفته، اتحاديه هاى با سازماندهى مناسب، منابع توليد متنوع و بخش خدمات معتبر، با اكثر كشور هاى با اقتصاد كشاورزى متفاوت است. بنابراين فناورى اطلاعات كه مى تواند بر شكل ساختار اقتصادى تاثير گذارد، اين تاثيرات را نيز بر تضاد هاى اجتماعى از اين طريق اعمال مى كند. البته روابط بين اوضاع اقتصادى، فناورى اطلاعات و همچنين مشخصات اجتماعى چندان ساده نيست. اما «نلسن» در سال ۱۹۹۸ نشان داده است كه نوع رشد از نوع كشاورزى و يا صنعتى است كه مى تواند تاثيرات فناورى اطلاعات را جهت دهد. چندان تعجب آور نخواهد بود اگر متوجه شويم كه كانون توجه، در كشور هاى جهان سوم به تدريج به سوى فناورى اطلاعات و اثرات اقتصادى، سياسى و اجتماعى آن معطوف شده است. توسعه روزافزون و نيز تجارت رو به گسترش، سرمايه گذارى در بخش فناورى اطلاعات در كشور هاى در حال توسعه را شتاب بخشيده است. بعضى از مراجع نظير بانك جهانى مدعى هستند كه فناورى اطلاعات مهمترين عامل توسعه است. اين موضوع نه تنها باعث توسعه بهره ورى اقتصاد محلى شده بلكه باعث مى شود كه توان رقابت كشور هاى كمترتوسعه يافته در بازار جهانى ارتقا پيدا كند. «شوير»[۲۴]، « موسا و شوير»[۲۵]، «هانا»[۲۶] و «پول»[۲۷] بر اين عقيده هستند كه فناورى اطلاعات يك عامل اساسى براى رشد و توسعه اقتصادى است. منبع: روزنامه شرق